مجلس الوزراء يحدد تصدير النفط إلى تركيا بـ33 ألف برميل يوميًا لتمويل اتفاق المياه

قرر مجلس الوزراء أن تكون كميات النفط الخام المصدرة إلى تركيا بما لا يزيد عن 33 ألف برميل يوميًا، كمرحلة أولى، لتمويل آلية الاتفاق الإطاري الخاص بالمياه بين العراق وتركيا.

ويأتي القرار في إطار تفعيل آلية تمويل المشاريع المرتبطة بالاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه، عبر تخصيص جزء من عائدات صادرات النفط العراقي إلى تركيا لحساب يُستخدم في تنفيذ مشاريع مائية داخل العراق.

وبحسب القرار، تُعد الكمية المحددة سقفًا للمرحلة الأولى، على أن يُراجع حجم التصدير لاحقًا وفق تقدم تنفيذ المشاريع وحاجة آلية التمويل. ويستهدف الاتفاق تمويل أعمال في مجالات الري الحديث، وإيصال المياه إلى المحافظات، وتحسين إدارة الموارد المائية، بمشاركة شركات تركية وفق الآلية المتفق عليها بين البلدين.

وكانت بغداد وأنقرة قد أبرمتا اتفاقًا إطاريًا للتعاون المائي يقضي بتحويل جزء من عائدات النفط المصدر إلى تركيا لتمويل مشاريع بنية تحتية مائية داخل العراق، في محاولة لمعالجة أزمة شح المياه المرتبطة بانخفاض الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات.

ويُنظر إلى الخطوة كجزء من ترتيبات أوسع بين البلدين تشمل ملفات النفط والكهرباء والمياه، بعد تفعيل آلية تمويل الاتفاق ودخولها حيّز التنفيذ.

ولم يعلن مجلس الوزراء تفاصيل إضافية عن جهة التنفيذ المباشر أو الجدول الزمني للمرحلة التالية، سوى تحديد سقف التصدير في المرحلة الأولى بـ33 ألف برميل يوميًا.