عالية نصيف من السجن: دافعت 22 عاماً عن القوائم الشيعية.. و«وقفوهم إنهم مسؤولون»

بغداد ـ نشرت النائبة عالية نصيف جاسم، الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026، رسالة من داخل السجن خاطبت فيها قادة المكون الشيعي، وتساءلت فيها عما وجدته الجهات المعنية لديها بعد أكثر من 22 عاماً من العمل السياسي، مؤكدة أنها ليست من أصحاب البنوك والمصافي والفنادق والمولات ومعامل الإسمنت ولا من أصحاب الاستثمارات الوهمية.

وقالت نصيف، في الرسالة التي نشرها مكتبها الإعلامي وحساباتها، إنها بدأت العمل السياسي منذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً، و«دافعت خلالها عن كل قائمة تمثل المكون الشيعي قبل أن يكون إطاراً، أي في كل مراحل النظام السياسي»، كما دافعت عن السلطة التشريعية وثوابتها، «ولم يمر قانون دون أن يكون لي تأثير مباشر فيه سواء داخل مجلس النواب أو في وسائل الإعلام»، ودافعت عن السلطة القضائية «ولم أسمح بالمساس بها ولو بكلمة»، ثم دافعت عن الحكومة الحالية خلال تشكيلها.

وأضافت أنها دافعت طيلة تلك السنوات عن حقوق العراق خارجياً، «وخصوصاً الحقوق التي سلبتها الكويت ظلماً من العراق»، قبل أن تتساءل: «وبعد كل تلك السنوات التي عملت فيها من أجل مصلحة العراق وشعبه ماذا وجدوا عندي؟».

ونفت أن تكون من أصحاب الثروات الظاهرة، قائلة: «هل نحن من أصحاب البنوك والمصافي والفنادق والمولات ومعامل الإسمنت؟ هل وجدوا عندي استثمارات وهمية كما يفعل البعض من ضعاف النفوس؟». ودعت إلى سؤال «عشرات آلاف الناخبين الذين انتخبوني، لماذا انتخبوني وهل قصرت في حقهم يوماً أم كنت أمينة على أصواتهم وثقتهم التي منحوها لي؟».

وخاطبت القادة الجالسين على الكراسي بالقول إن «غالبية القادة الشيعة الجالسين على الكراسي وصلوا إلى مناصبهم من خلال دفاعنا عنهم»، متسائلة: «أين أنتم من أبناء مكونكم؟ أين وقفتكم تجاه من دعمكم وقضى عمره في الدفاع عنكم؟»، قبل أن تختم بهذه العبارة: «وقفوهم إنهم مسؤولون». وأكدت في ختام الرسالة أنها ما زالت تؤمن بعدالة القضاء.

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد أصدرت، في 23 أيلول/سبتمبر 2026، حكماً حضورياً بسجن نصيف سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدّل، مع إلزامها برد 14 ملياراً و239 مليوناً و590 ألف دينار عراقي و12 مليوناً و442 ألفاً و500 دولار أميركي، وغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب. كما صدر بحقها حكم بالحبس الشديد ثلاث سنوات عن إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد وتأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة. وكانت قد اعتُقلت في حزيران/يونيو الماضي ضمن حملة مداهمات طالت مسؤولين ونواباً.