الإطار التنسيقي يؤكد التزامه بحسم ملف السلاح خارج سلطة الدولة في 30 حزيران 2027 ويخوّل الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة

أكد الإطار التنسيقي التزامه بما تم الاتفاق عليه في حسم ملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية للدولة، محدداً موعد 30 حزيران 2027 سقفاً زمنياً نهائياً لتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بمعالجة هذا الملف، وخوّل الحكومة باتخاذ الخطوات التي تعزز هذا الالتزام.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثلاثمئة للإطار التنسيقي، الذي عُقد في مكتب رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث نوقشت الملفات السياسية والتشريعية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.

وأوضح الإطار في بيانه أن الاجتماع أكد ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية بالوتيرة نفسها حتى الموعد المتفق عليه، مع تقدير العمل الذي قامت به، والتشديد على تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون. كما ثمّن مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة والتزامها بورقة الاتفاق.

وأعلن الإطار تشكيل لجنة قيادية تتولى فهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة والتشريعات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، بهدف تحديد الأولويات التشريعية ودعم عمل المؤسسات الرسمية، بما يسهم في تسريع إقرار القوانين المعطلة وتعزيز الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المتواصلة لحصر السلاح بيد الدولة وفق خريطة طريق زمنية واضحة، مع الحفاظ على التهدئة وتعزيز الاستقرار الداخلي.