الزيدي يضع البرلمان أمام 3 خيارات «أحلاها مُرّ» ويؤكد: أتحمّل مسؤولية رفع سعر الصرف

بغداد – أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن الحكومة وجدت نفسها أمام ثلاثة خيارات لتأمين الرواتب وتجاوز الأزمة المالية، ووصفها بأنها أحلاها مُرّ، قبل أن تمضي في قرار تعديل سعر صرف الدولار، مشدداً على أنه يتحمّل مسؤولية هذا القرار.

وقال الزيدي، خلال اجتماع في مجلس النواب مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ورؤساء اللجان البرلمانية، إن الخيارات كانت: الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو الاقتراض وإغراق البلد بالديون وهو مثقل بها أصلاً. وأوضح أن خيار الاقتراض لم يكن مناسباً في ظل حجم الديون القائمة، وأن الحكومة لا تريد مزيداً من إرهاق الاقتصاد.

وأضاف أن حكومته تسلّمت المهمة والاقتصاد محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، في ما وصفه بظرف قاهر وحصار غير معلن نتيجة الحرب في المنطقة. وبيّن أن حجم الدين العام عند تسلّم المسؤولية تجاوز 208 تريليونات دينار، وأن المطلوب من الحكومة شهرياً توفير نحو 10 تريليونات دينار، مؤكداً أن الرواتب صُرفت رغم الأزمة.

وفي تبرير تعديل سعر الصرف، قال الزيدي إن الفارق في سعر الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون لا المواطن، وإن الحكومة ماضية في مواجهة الفساد، وإن الاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية. ونُقل عنه تأكيده أنه يتحمّل مسؤولية قرار سعر الصرف وحده.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول أن يكون سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار، وبيعه للمصارف 1510، وللمستفيد النهائي 1520 ديناراً، مقابل 1320 ديناراً سابقاً، أي بزيادة قدرها 200 دينار لكل دولار. وأدى الارتفاع إلى ارتباك في الأسواق وصعوبة في تسعير البضائع.

وأكد الزيدي أن الحكومة وضعت حزمة إجراءات لتقليل أثر التغيير على معيشة المواطن، مع الحفاظ على انتظام الرواتب والأجور والنفقات الأساسية. وأعلن أن كميات جيدة من العملة الأجنبية ستصل خلال الأيام المقبلة وستُضخ إلى التداول، وأن مستحقات الفلاحين والمقاولين ستُضاعف الشهر المقبل. كما أشار إلى المضي في مشروع مليون قطعة أرض سكنية وبناء المدن الجديدة، ووضع حجر الأساس خلال الأيام القريبة لمشاريع في كربلاء والنجف ونينوى، وإلى تأسيس «صندوق الأجيال» لتمويل المشاريع.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي إن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، وإن رؤساء الكتل السياسية داعمون له.