خلية الإعلام الأمني: ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي ولا توجد توجيهات بالتدخل الأمني في حركة السوق

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو ملف مالي واقتصادي، تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب، ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، ولا يُعد ملفاً أمنياً.

وأوضحت الخلية في بيان أن التوجيهات تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، مشددة على أنه لا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف، وأن دورها لا يتجاوز واجباتها القانونية في إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضافت أن أي إجراءات تُتخذ بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية، تجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كلٌّ ضمن صلاحياته واختصاصاته، بما يمنع الإجراءات العشوائية أو التجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.

وبيّنت أن البنك المركزي العراقي هو الجهة القطاعية المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية.

وأكدت الخلية أن القوات الأمنية لا تتدخل في تحديد أسعار الصرف أو إدارة التعاملات التجارية والمالية، وأن إجراءاتها لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، وإنما تنحصر في تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

المصدر:

السومرية نيوز – الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار