القضاء يخاطب البرلمان لرفع الحصانة عن النائبة زهراء لقمان على خلفية تحقيق بتزوير محرر رسمي

خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي، والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه، استناداً إلى المادة (63) من الدستور.

وجاء الطلب وفق أحكام المادة (289) بدلالة المادة (298) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، المتعلق بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها. وأكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تتولى التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة.

وبحسب وثائق متداولة، يتمحور التحقيق حول شكوى تتعلق بتزوير واستعمال كتاب رسمي يحمل العدد (2344) والمؤرخ في 24 كانون الأول 2024، منسوب إلى الشركة العامة لتوزيع الكهرباء، ويتصل بـ«استمرارية بالخدمة». وأفادت وزارة الكهرباء، في كتاب مؤرخ في 9 شباط 2025، بعدم صحة صدور المعلومات الواردة في الكتاب محل التحقيق.

والنائبة زهراء لقمان عن كتلة بدر، وعضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية.

وفي توضيح للرأي العام، قالت الساعدي إن لجنة تحقيقية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط خلصت إلى عدم ثبوت صدور الكتاب، وأوصت بغلق التحقيق الإداري بحقها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن البريد الإلكتروني الذي أُرسل من خلاله الكتاب، ومفاتحة هيئة النزاهة.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية على قناة الرابعة، أن القضية تعود إلى عام 2024، حين وصل بريد إلكتروني إلى وزارة الكهرباء يتضمن ادعاءً بأنها تقدمت من تركيا للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا بصفتها موظفة في الوزارة وهي في إجازة. وأكدت أنها حصلت على تأييد من السفارة البريطانية ينفي تقديمها على التأشيرة، وأن التحقيق الإداري أوصى بعدم ثبوت التقصير بحقها، معتبرة أن تحريك الملف تقف خلفه جهات سياسية، ومشيرة إلى أن نحو 185 نائباً مدرجون على قوائم رفع الحصانة في قضايا تتعلق بالنشر والإساءة.

ويقتضي الدستور الحصول على موافقة مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب في غير حالة التلبس بجناية، وفق الضوابط الخاصة بالحصانة البرلمانية. ولم يصدر حتى الآن قرار من البرلمان بشأن الطلب.