آميدي: السيادة لا تكتمل إلا بدولة تحتكر القرار والسلاح وحق السلم والحرب

أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، الأربعاء، أن سيادة العراق لا تكتمل إلا بدولة قوية راسخة المؤسسات نافذة القانون، تحتكر القرار السيادي وتمارس مسؤولياتها الدستورية على كامل أراضيها، وذلك في بيان بمناسبة انسحاب التحالف الدولي.

وقال آميدي إن سيادة العراق واستقلال قراره الوطني ووحدة أرضه وسلامة مؤسساته «ثوابت عليا لا تقبل المساومة»، وإن إرادة العراقيين ومصالحهم الوطنية هي الأساس في رسم حاضر البلاد ومستقبلها. وشدد على أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية، وأن معالجة السلاح ووضعه بيد الدولة وإخضاع جميع أشكال القوة لأحكام الدستور والقانون ركن أساسي في صون السيادة وحماية الاستقرار وترسيخ هيبة الدولة.

ودعا رئيس الجمهورية القوى السياسية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية وحدة القرار العراقي، وتقديم المصالح العليا للدولة على ما سواها، وتعزيز التماسك الوطني وتحصين البلاد من الصراعات والتجاذبات الإقليمية.

ويأتي البيان مع إعلان إنهاء عملية «العزم الصلب» بعد الانسحاب من قاعدة أربيل، وانتقال العلاقة مع دول التحالف إلى شراكة ثنائية. ويتقاطع موقف الرئاسة مع تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي أن لا سلاح خارج مؤسسات الدولة، في يوم وصفه المسؤولون بيوم السيادة بعد خروج آخر قوات المهمة العسكرية الأجنبية من العراق.