الزيدي: 1 تشرين الأول بداية معالجة السلاح خارج الدولة… والمهلة حتى 30 حزيران 2027

بغداد – أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن الأول من تشرين الأول 2026 يُعد بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي براً وجواً وبحراً.

وقال الزيدي، في بيان، إن معالجة الملف ستجري وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز 30 حزيران 2027، على أن يُترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ويُمنع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار.

وأكد أن الحكومة ستعمل، طبقاً للدستور، على نزع السلاح من كل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.

وشددت الحكومة على التزامها الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأعلن الزيدي أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية.

وأضاف أنه سيتم تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية كجزء لا يتجزأ منها، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ويأتي البيان غداة إعلان اكتمال انسحاب قوات التحالف، وبعد تعهدات سابقة للزيدي بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الفصائل ككيانات مستقلة خارج إطار المؤسسات الرسمية بحلول منتصف عام 2027.

لمى العزاوي

مراسلة ومحررة أخبار في وكالة رادار بوست