السوداني: إطلاق وثيقة السياسات التنفيذية لرؤية العراق 2050

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أن الحكومة أطلقت وثيقة السياسات التنفيذية لحوكمة منظومة الاستراتيجيات، التي أسهمت في توضيح الاتجاه العام لرؤية العراق 2050.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته “رادار بوست”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى حفل إطلاق رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل، بحضور واسع ضمّ قيادات مؤسسات الدولة ورؤساء الهيئات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وسفراء ودبلوماسيين من بعثات أجنبية ودولية معتمدة لدى العراق، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء ورجال الإعلام”.
وثمن رئيس الوزراء، “جهود اللجنة الوطنية للاستراتيجيات في إعداد هذه الرؤية، التي بادرت الحكومة في تكوين التصوّرات الأولى لها منذ آذار 2023، ومن خلال التركيز على محاور وطنية رئيسة أبرزها تأسيس مجتمع حي منتج واقتصاد تنموي سيادي متنوع ومستدام وحكومة ذكية رشيدة وتموضع إقليمي ودولي متوازن، وجعل الشباب كمحور وهدف بالاعتماد على هيئات متابعة رقمية وآليات تمويل طويلة الأمد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي الفعّال”.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ “الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين، والجهات ذات العلاقة للعمل مع معهد (مكنزي) العالمي لتطوير رؤية وطنية شاملة، واقتراح برامج وحلول لتنويع الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته، لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية”.
وأكد السوداني أن “رؤية العراق 2050 تمثل توجهاً وطنياً جامعاً تشارك فيه الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب، كما أنها رسالة للعالم بأن العراق بدأ ينهض ويستعيد دوره كقوة منتجة وفاعلة نحو السلام والاستقرار والازدهار”، مشيراً الى أن “الاتجاه العام لرؤية العراق 2050 تغطية مختلف القطاعات، ومعالجة الفجوات والاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة”. 
ولفت الى أن “رؤية 2050 تعمل على تفادي الأزمات أو التخفيف من آثارها، والتخطيط الاستباقي للمخاطر المحتملة، لأنّ المؤسسات الدولية غير قادرة على الإيفاء بالاستجابة والحماية”، مبيناً أنه “تم توقيع عقد استشاري بين وزارة التخطيط والشركة الاستشارية للمشاريع الضخمة (KBR) لتنفيذ مراحل التغيير وفق رؤية العراق 2050”. 
وأكمل: “خطة الإصلاح الشامل تضمنت مسارات التحول وهيكلية التنفيذ، ورسم المخطط التنموي القادم، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها”، مؤكداً أنه “لا يمكن الركون للوقود الأحفوري كعامل أحادي للاقتصاد الوطني، والتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي غيّرا شكل العالم”.
وأوضح أنه “نعمل على أن يكون العراق بوابة عبور لـ(20%) من تجارة آسيا إلى أوروبا، عبر مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية”، مردفاً أن “مشروع طريق التنمية سيوفر مليوناً ونصف المليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة”.
ونوه بأنه “أطلقنا وثيقة السياسات التنفيذية لحوكمة منظومة الاستراتيجيات، التي أسهمت في توضيح الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، و نتطلع في العقود المقبلة إلى عراق متحرر من الريع النفطي بنسبة متقدمة، واقتصاد متنوع ومستقر”، مختتماً قوله بأن “الإنجازات النوعية التي تحققت في مجالات السياسة الداخلية والخارجية كانت محل إشادة وتثمين محلي ودولي”.