القضاء العراقي يسترد 4 مليارات دينار لصالح مصرف الرافدين في قضية فساد مالي وإداري

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره أربعة مليارات دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين، على خلفية جرائم فساد مالي وإداري.

وأوضح القاضي المختص، في بيان صادر عن المجلس، أن عملية الاسترداد جاءت في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذا المبلغ وإعادته إلى المصرف.

وأكد القاضي استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يلجؤون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام، مشدداً على أن القضاء لن يتهاون في ملاحقة أي ممارسات تلحق الضرر بالمؤسسات المصرفية والموارد العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على استرداد مبلغ أكبر قدره 51 مليار دينار عراقي لصالح المصرف نفسه، في قضايا مماثلة تتعلق بالفساد المالي والإداري، ما يعكس استمرار النشاط القضائي في ملف استعادة الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي الحكومي.

ويُعد مصرف الرافدين أحد أكبر المصارف الحكومية في العراق، ويواجه منذ سنوات ملفات فساد متعددة تتعلق بصكوك مزورة ومخالفات إدارية ومالية، الأمر الذي دفع الجهات القضائية المختصة إلى تكثيف التحقيقات واتخاذ إجراءات استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ويأتي الإعلان الجديد ضمن سلسلة إجراءات يتخذها القضاء العراقي لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، في ظل تركيز متزايد على مكافحة الفساد في المؤسسات المالية والمصرفية.