النزاهة النيابية تتهم وزارة الهجرة والمهجرين بهدر الأموال المخصصة للنازحين

اتهمت لجنة النزاهة النيابية وزارة الهجرة والمهجرين بهدر الأموال المخصصة للنازحين بطرق “غير مشروعة”، لافتةً إلى أن الحكومة خصصت موازنة ضخمة للوزارة إلا أنها تقوم بصرف الأموال لغير المستحقين.

وقالت دخيل خلال افتتاحها مكتباً جديداً لتوزيع البطاقة الوطنية للنازحين في محافظة دهوك، إن “ذلك يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في المخيمات”.

وأضافت أن “الحكومة الاتحادية خصصت موازنة ضخمة لوزارة الهجرة، إلا أن الوزارة تقوم بصرف هذه الأموال على غير المستحقين، بينما يترك النازحون في المخيمات دون تلقي أية تعويضات تُذكر، مما يجعل مستقبلهم في تلك المخيمات مجهولاً ومعقداً”.

وأشارت دخيل إلى أن “عدداً كبيراً من النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية في سنجار لم يحصلوا حتى على منحة الـ4 ملايين دينار التي وُعِدوا بها، في حين تم تسليم شيكات لبعض العائدين دون أن تُصرف تلك الشيكات، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد والصعوبات للعائدين”.

كما أكدت دخيل أن “منطقة سنجار ما زالت تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية”، متسائلة عن “كيفية تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم في ظل هذه الظروف الصعبة والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية”.

وأوضحت أن “هذه العوامل تجعل العودة إلى سنجار أمراً محفوفاً بالتحديات”، مشيرة إلى ضرورة أن “تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية للنازحين في المخيمات والعائدين منهم إلى مناطقهم الأصلية”.