ترقب سياسي وشعبي واسع لمحاكمة مثنى السامرائي أمام محكمة مكافحة الفساد وعدنان الجميلي في مقدمة الشهود

تشهد الأوساط السياسية والشعبية العراقية ترقباً كبيراً لجلسة محاكمة النائب المعتقل ورئيس تحالف «العزم» مثنى السامرائي، التي حددتها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الاثنين الموافق 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في قضية فساد مرتبطة بملف المسؤول السابق في وزارة النفط عدنان الجميلي.

ووفق وثائق قضائية صادرة عن المحكمة وموجهة إلى هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية تحقيق بغداد، تُجرى المحاكمة بحق السامرائي، الموقوف على ذمة القضية منذ 28 حزيران/يونيو 2026، وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49. وتتعلق التهم بجرائم الرشوة والاعتداء على المال أو الحقوق العامة، وتشمل شبهات استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية.

ويأتي حضور عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق، في مقدمة قائمة الشهود، إلى جانب الممثل القانوني لوزارة النفط، ومصطفى عدنان النعيمي، وصفا عدنان النعيمي، وغسان الجميلي، وعلاء الجميلي. وطلبت المحكمة من الجهات الأمنية، بما في ذلك مديرية الاستخبارات العسكرية، تأمين إحضار المتهم والشهود إلى المحكمة في الموعد المحدد.

يُذكر أن اعتقال السامرائي جاء ضمن حملة «صولة الفجر» الواسعة التي طالت عشرات النواب والمسؤولين في أواخر حزيران الماضي، استناداً إلى اعترافات أدلى بها الجميلي خلال التحقيقات التي انطلقت في تشرين الأول 2025. وكشفت تلك الاعترافات عن شبكة واسعة من الشبهات المرتبطة بوزارة النفط، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وعقارات ومركبات ومصوغات ذهبية في القضية الأم.

ويتوقع مراقبون أن تشكل جلسة اليوم محطة مهمة في مسار مكافحة الفساد، خاصة مع الاهتمام الشعبي المتزايد بملفات النزاهة في القطاع النفطي والبرلمان. وتتابع الأوساط السياسية تطورات القضية عن كثب، وسط دعوات سابقة من تحالف العزم إلى عدم استباق الأحكام القضائية والالتزام بالإجراءات القانونية.

وتأتي المحاكمة في وقت حساس سياسياً، مع استمرار تأثير توقيف رئيس التحالف على أداء الكتلة النيابية وتوزيع المناصب الحكومية. ومن المنتظر أن تُسجل إفادات الشهود، وفي مقدمتهم الجميلي، قبل أن تبت المحكمة في الإجراءات اللاحقة.