وزارة المالية تحمل الإقليم مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفيه

نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تعمدها تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لمدة أربعة أشهر، محملة الإقليم مسؤولية التأخير بسبب عدم الالتزام بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في عملية التمويل.

وذكر بيان للوزارة تلقته “رادار بوست”، أن “الوزارة تود أن توضح الحقائق بشأن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر”.

وأكدت، أن “هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا”، مشددة على” التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير”.

وبينت الوزارة  أنها “قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة ، علما أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم إسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية  الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة إلا أن الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل ،لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب”.

وأكدت، “أنها على تواصل مع الاقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، وأنها ملتزمة بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى “توخي الحذر في نقل المعلومات و التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق”.